تهدف الحكومة إلى تطوير الخدمات الحكومية والارتقاء بالأداء الإداري من خلال رسم السياسات ووضع الخطط في سبيل تطوير مستوى أداء الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين والمستثمرين ورجال الأعمال وتحقيق أهداف الإصلاح الإداري في القضاء على التعقيدات المكتبية والتخفيف من حدة البيروقراطية الإدارية.

وفي إطار سعي الحكومة لايجاد آليات تهدف إلى ضبط وتنظيم المعاملات الحكومية وتحديد العلاقة مع المستفيدن من معاملاتها وفق الاطر القانونية والتنظيمة يأتي مقترح نظام خلو الطرف الحكومية لتنظيم العلاقة وضبط الإيقاع بين الدوائر والمؤسسات الحكومية في كافة المعاملات المطلوب توفر فيها اجراءات واليات التحقق وخلو الطرف للمتعاملين قبل السماح بتنفيذ هذه المعاملات، مستغلةً التقدم الكبير في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتسخيره لرفع مستوى الأداء، وزيادة دقة البيانات، وتقليص الإجراءات الإدارية، وضبط الايرادات الحكومية، والاستخدام الأمثل للطاقات البشرية.